به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، معاونت پژوهشی این مرکز ضمن بررسی آثار، وضعیت حقوقی و بایسته‌های قانون‌گذاری در عرصه تبلیغات بازرگانی اعلام کرد: به رغم پیشینه طولانی و غنی قانونی – در قانون اساسی مشروطه - متاسفانه در حال حاضر حقوق تبلیغات بازرگانی در کشور ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و با اینکه 100 سال پیش و در ابتدای شروع قانون نویسی قواعد و مقررات بسیار پیشرفته و نسبتا کاملی در این زمینه وجود داشته، اما اکنون پس از تحولات 100 ساله اخیر، مقررات خاصی بجز آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب و تعدادی بخش نامه پراکنده در این زمینه وجود ندارد.
این گزارش می‌افزاید: محتوای آن آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های موجود درباره تبلیغات بازرگانی نه مبتنی بر تحقیق و تجربه و نه هماهنگ و کارآمد هستند به گونه‌ای که مطبوعات به آن آیین‌نامه ارجاع شده‌اند، صدا و سیما دستورالعمل جداگانه‌ای برای خود تنظیم کرده است، شهرداری‌ها در این زمینه مقررات خاصی را اعمال می‌کنند و در نهایت هم مدیریت واحدی برای این پدیده مهم دنیای معاصر در کشور وجود ندارد.
این در حالی است که تولیدکنندگان کالاها و خدمات و همچنین آژانس‌های تبلیغاتی و بالاخره رسانه‌هایی که پیام‌های بازرگانی را پخش می‌کنند، از حقوق و مسئولیت‌های روشنی برخوردار نیستند. ضمن این که حقوق معنوی تولیدکنندگان آثار هنری نیز رعایت نمی‌شود و معلوم نیست به تخلفات و جرائم تبلیغاتی چگونه باید رسیدگی شود. از سوی دیگر حقوق مخاطبان تبلیغات بازرگانی و شیوه‌های رقابت تبلیغاتی شفاف نیستند و از همه مهمتر نهاد و نیز ساز و کار روشنی برای نظارت‌های مدنی، صنفی و قضایی در این بخش وجود ندارد.
مرکز پژوهش ها سپس با بیان این مطلب که ورود به عرصه رقابت‌های خارجی، تکیه بر صادرات غیرنفتی، افزایش سهم تجارت الکترونیکی و ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید را نیز باید در فهرست مشکلات مذکور ضرب کرد تا به عنوان نتیجه دریافت که تاخیر در پرکردن این خلا قانونی دیگر روا نخواهد بود، افزود: تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی‌ترین منابع مالی رسانه‌ها تبدیل شده و رقابت آن‌ها در جذب و انتشار پیام‌های تجاری را برانگیخته است.
کافی است به حجم تبلیغات در مجله‌ها، روزنامه‌ها، اینترنت، تابلوهای خیابانی، بدنه خودروهای جمعی و ازهمه مهمتر صدا و سیما نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه در محاصره انبوه پیام‌های رنگارنگ و اثرگذار قرار گرفته‌ایم. این واقعیت‌ها خود را بر همه ما تحمیل کرده‌اند و خلا قانونی بستر مناسبی برای سوء استفاده کنندگان و موجب خساراتی شده که تا همین جا هم شاید غیرقابل جبران است.
نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www.majlis.ir موجود است.
